منحل به انشائين مىداند يعنى همان يك عقد در نظر عرف به منزله دو عقد مىباشد چنانچه عقد دوم منتفى شود عقد اول به قوّت خود باقى است . ما در اين مورد با ايشان موافق هستيم ، ولى مورد بحث آقايان فرض تعدد مطلوب نيست ، يعنى آنچه مورد بحث فقهاء مىباشد صورت وحدت مطلوب است ، منتهى به نحو تعدد دال و مدلول ، كه در اين صورت ديگر نمىتوانيم بگوييم اگر دال دوم كه دلالت بر اجل مىكند باطل گشت عقد مطلق مىشود ، چون بسيار غير عرفى است و از نظر قواعد عامه هم نمىتوانيم بدان ملتزم شويم . از اين رو اگر روايات غير صريحى وجود داشت نمىتوان به آنها تمسك نمود ، زيرا اصولا در مسائلى كه خلاف مرتكزات است بايد روايات و بيانات بسيار صريحى داشته باشيم تا خلاف ارتكاز عرفى مرتكب شويم . مرحوم حاج آقا رضا مىفرمايند اگر مولى مطلبى را گفته باشد و ما از آن معنايى بفهميم كه يك نحوه استغرابى دارد ، همين استغراب دليل بر اين است كه معناى ديگرى مراد است و الا بر مولاست كه كلام بسيار صريحى داشته باشد تا بتواند اين ارتكازات را ردع نمايد . اينك عبارت محقق حلى در نكت النهايه را ملاحظه نماييد . كلام محقق حلى در نكت النهاية قوله : « فان عقد عليها متعةً و لم يذكر الاجل كان التزويج دائماً و لزمه ما يلزمه فى نكاح الغبطة » منظور از نكاح غبطه همان نكاح دائم مىباشد . سائل مىگويد : « نكاح المتعة هو المنقطع و نكاح الدوام غير منقطع فكيف يكون قصد العاقد و المعقود عليها الانقطاع و يقع دائماً ؟ » وى اشكال را از اين جهت كه چگونه عقدى كه عاقد آن را قصد ننموده واقع مىشود مطرح نمىكند بلكه از اين جهت كه با وجود قصد شىء ديگر ( انقطاع ) عقد دائم واقع شود ايراد مىگيرد . به نظر بنده نيز و لو واقع شدن امر غير مقصود به طور كلى اشكال ندارد ، ولى در خصوص اين مورد يعنى دائمى شدن